سال‌ها مردم از روی تصویر چراغ علاء الدینی که درست در زمین ورودی یکی از بزرگ‌ترین پاساژهای خرید و فروش تلفن همراه پایتخت جانمایی شده بود می‌گذشتند و از پله‌های این مجتمع بالا و پایین می‌رفتند، تصویر که شاید مالک این مرکز تجاری با نصب آن البته به استناد نام خود می‌خواست بگوید هیچ فرد یا سازمانی قادر به توقف اقدامات غیرقانونی وی نیست.
ادعایی که در مقابل قانون رنگ باخت و شکسته شدن شاخ غول علاءالدین را به تیتر رسانه‌های خبری تبدیل کرد. اخباری که از اجرای حکم دیوان عدالت برای تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین را حکایت می‌کرد. اکنون اما بعد از ۶ روز دوباره از تخلفات دیگر مالک این مجتمع تجاری درمنطقه ۱۱ خبر می‌رسد. جزئیاتی که حکایت از جفاهای دیگر در حق خریداران تمامی واحدهای این پاساژ داشته و چشم امیدهایی که به استمداد برای گرفتن حق به مهم‌ترین نهاد و مرجع قانونی کشور دوخته شده است.
مجتمعی که پایان کار ندارد
نداشتن پایان کار بعد از سال‌ها شروع به فعالیت، عدم تحویل سند رسمی به خریداران در مقوله ملک خریداری شده و خطوط تلفن همچنین تمامی امکاناتی که در یک قرار داد برابر باید به نام خریداران در دفتر اسناد رسمی ثبت می‌شد، در کنار نداشتن حق فروش به شخص دیگری به جز مالک اولیه و آسانسور جدیدی که بدون داشتن مجوز تعبیه شده است، موضوعات دیگری هستند که به فهرست تخلفات این شخص اضافه شده است. مواردی که ابوالفضل قناعتی، عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران در گفت‌وگو با «حمایت» به آنها اشاره می‌کند.
براساس اظهارات سخنگوی کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران باید بررسی شود که بر چه اساس و پایه‌ای مالک اصلی اقدام به فروش مغازه‌ها به اشخاص کرده است؟ همچنین می‌توان گفت از یک هزار و یکصد فروشنده‌ای که در این پاساژ مشغول به کار هستند، تنها حدود ۱۰ نفر سند رسمی دارند که نشان می‌دهد مغازه‌ای که در آن سرگرم کسب و کار هستند را از مالک اصلی علاء الدین خریداری کرده‌اند، در حالی که سایر خریداران به عبارتی یکهزارو ۹۰ نفر مدرک معتبری حتی برای خطوط تلفن واحد تجاری خود در دست ندارند.
اجرای قانون ترس خریداران را ریخت
اظهار نظر در این باره به همین جا ختم نمی‌شد و اقبال شاکری، در کسوت یکی دیگر از اعضای هیات رئیسه شورای اسلامی شهر تهران هم در یکصد و بیستمین جلسه علنی از دور چهارم این شورای با ابراز تاسف از اینکه این شخص برای اجرای اهداف و تخلف‌های خود از نظام نیز هزینه کرده بود، تصریح می‌کند که خوشبختانه با اجرایی شدن قانون و همکاری دستگاه قضایی و شهرداری تهران خریداران زبانشان باز شد و به تخلف‌های مالک علاء الدین در سایر موارد نیز اعتراف کردند.
اقداماتی که موجب شد ترس آنها بریزید و بعد از سال‌ها از آغاز به کار یکی از بزرگ‌ترین مجتمع‌های تجاری خرید و فروش تلفن همراه، خریداران واحدهای تجاری آن بتوانند حقوق خود را در خصوص انتقال تمام تلفن‌ها، الزام به تنظیم سند رسمی، ثبت و ضبط قرارداد‌ها به صورت کامل و استحکام بنا از مالک اولیه پیگیری کنند.
علاوه بر این شاکری به نکته دیگری نیز اشاره می‌کند، اینکه تشکیل هیات مدیره رسمی مالکان و مغازه داران نیز باید به سرعت در دستور کار قرار گیرد، زیرا هیچ یک از مغازه داران ایمن از نظارت‌های بی‌رحمانه این شخص نیستند. عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه مالک پاساژ علاء الدین در حال مذاکره با خریداران برای جلب رضایت آنها است، گفت: هنوز بساط تخلف بزرگ ساخت طبقه هفتم پاساژ علاء الدین برچیده نشده است که آسانسور جدیدی در این پاساژ سربرآورده است.
مالک پای میز مذاکره با خریداران
به نظر می‌رسد همچنان سئوالات و ابهامات زیادی در خصوص تخلف‌های این شخص در جریان است از جمله اینکه این بنای 18ساله پایان کار ندارد و به خاطر قانون شکنی‌های این شخص اکنون ۸۰ نفر از مغازه داران طبقه هفتم که بیشتر آنها جوان نیز هستند، ضمن متحمل شدن ضرر بزرگ مالی، بیکار شده‌اند. البته نباید از این نکته نیز به سادگی گذشت که این افراد به عنوان خریدار باید در خصوص جوانب مختلف موضوع برای اقدام به خرید تحقیق می‌کردند. آن هم وقتی که ارزش هر یک از این مغازه‌ها رقمی حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود. واحدهای تجاری که به مالکان آنها سندی تحویل نشده است.
شرایطی که موجب می‌شود تاقناعتی بر این نکته تاکید کند که خریداران در واقع عواقب سهل انگاری خود را پس می‌دهند. افرادی که به گفته خود آنها حتی یک برگه کاغذی که این معامله ملکی میان فروشنده و خریدار در آن قید شده باشد را در اختیار ندارند و تنها برگه‌ای که در دست دارند کاغذی بوده که در آن شرایط خرید واحد تجاری مورد نظرشان قید شده است.
با این وجود اجرایی شدن قانون و حمایت قانونگذاران از افرادی که به نوعی حق آنها پایمال شده است موجب شده تا قناعتی اعلام کند: بر اساس شنیده‌ها مالک اصلی با تک تک خریداران درحال مذاکره به منظور جلب رضایت آنها است تا شاید موافقت آنها را جلب کند یا اینکه از مغازه‌هایی که در طبقه‌های پایین‌تر در دست دارد، به مغازه داران متضرر ارائه دهد. وی بر این نکته نیز تاکید می‌کند که نمی‌توان در مقابل یک امر غیر قانونی به خاطر متضرر شدن عده‌ای سکوت کرد، خواسته اعضای شورای شهر تخریب کامل طبقه هفتم است. البته در حال حاضر فضای داخلی طبقه هفتم تخریب شده است و به مرور نمای بیرونی آن نیز باید تخریب شود. این در حالی است که ایمن سازی درون ساختمان صورت نگرفته و تخلف‌های بسیاری نیز در جریان است که هرچه زود‌تر باید به آنها رسیدگی شود.
از این موارد که بگذریم همانطور که بار‌ها گفته شده است تمام ۶ طبقه طبق نظر سازمان آتش نشانی استاندارد‌های لازم را ندارد. در تک تک طبقات این پاساژ کارتن و انواع مواد آتش زا قرار دارد و تنها کافی است حریق کوچکی در این ساختمان رخ دهد تا تمام آن نابود شود. حتی در صورت وقوع حادثه آسانسور مناسب برای خروج افراد نیست در حالی که در هر ثانیه ۲۰ هزار نفر در حال تردد در این محدوده از شهر هستند، مواردی که نباید از کنار آنها هم به سادگی گذشت.
